طمع مسئولان یک بانک خصوصی باسابقه، موجب شد تا این بانک، دو برابر سرمایه رسمی خود را در پرونده اختلاس عظیم از دست بدهد.

این بانک خصوصی که حدود ده سال از تاسیس اولیه آن می گذرد، حدود 600 میلیارد تومان، یعنی دو برابر کل سرمایه رسمی خود را در پرونده اختلاس عظیم از دست داده است.

در ابتدای سال جاری، بانک مذکور کل دارایی های خود را برابر با 850 میلیارد تومان اعلام کرده بود که میزان بدهی های آن نیز تنها 50 میلیارد تومان کمتر، یعنی 800 میلیارد تومان بوده است.

بنابر گزارش رسمی این بانک، تفاوت سود پرداختی و دریافتی آن در سال گذشته، حدود سی میلیارد تومان بوده و در واقع در پرونده اختلاس عظیم، مدیریت این بانک قصد داشته معادل کل سود سال گذشته را در یک معامله به دست آورد که در این بین، دو برابر سرمایه بانک را به فنا داده است.

بنابر این گزارش، مدیریت این بانک در حالی مرتکب تخلف مذکور شده است که مطابق با قانون، یک بانک مجاز نیست بیش از 15 درصد از سرمایه رسمی خود را به یک شخصیت حقیقی و یا حقوقی تسهیلات بدهد، اما طمع به دست آوردن سود بیشتر موجب شد تا مدیریت این بانک، مبلغ 600 میلیارد تومان یعنی 200 درصد سرمایه رسمی یا 14 برابر میزان مجاز را با پیش خرید ال سی از گروه آریا پرداخت کند.

این اقدام، به آن علت صورت گرفت که گروه آریا به بانک مذکور پیشنهاد داده بود با پیش خرید ال سی های صادر شده با نام بانک صادرات، سود 22 درصدی به دست آورد و این پیشنهاد وسوسه انگیز موجب گردید تا این بانک که بابت سپرده های شش ماهه تنها 8 درصد به مشتریان خود سود پرداخت می کند، حدود سه برابر این مبلغ را از این ال سی ها دریافت کند.

طمع به دست آوردن این سود هنگفت، موجب گردید تا بانک مذکور یکباره قوانین و مقررات مربوط به پرداخت تسهیلات را نقض کرده و اقدام به پرداخت 600 میلیارد تومان تسهیلات نماید؛ مبلغی که هم اکنون با دستگیری سران گروه آریا جزو مطالبات معوق این بانک قرار گرفته و عملا موجب ورشکستگی آن شده است.

هرچند مدیریت بانک مذکور تلاش می کند از انتشار جزئیات این سونامی بانکی جلوگیری کند، اما در واقع سپرده گذاران مردمی و بازنشستگانی که ناخواسته پس انداز آنان در این بانک سرمایه گذاری شده است، از این طمع زیان می کنند.

هم اکنون خانواده مدیریت کننده بر بانک مذکور، باید پاسخگوی هزاران نفری باشد که برای سرمایه گذاری سپرده های خود را در اختیار این بانک قرار داده اند.

گفتنی است بانک مرکزی دو سال قبل با صدور بخشنامه ای، میزان و سقف پرداخت تسهیلات و تعهدات کلان نظام بانکی را این گونه اعلام کرده بود:

با توجه به مفاد ماده 26 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388، که طی نامه شماره 10870/88 مورخ 23/1/1388 به بانک ها ابلاغ شده است :
«حداکثر مجموع تسهیلات اعطایی و تعهدات به/ برای هر ذی نفع واحد ، برای واحدهای تولیدی 15 درصد و برای واحدهای غیرتولیدی 10 درصد سرمایه پایه بانک تعیین می شود».
3 عبارت زیر به عنوان تبصره 3 بند 2-2، به آیین نامه افزوده می شود:
«اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات به/ برای هر ذی نفع واحد، بیش از حدود مقرر در این بخشنامه و تا سقف 20 درصد سرمایه پایه بانک، منوط به موافقت بانک مرکزی است».